تساوى ديه اصابع است و در رأى ثانى هم اختلاف است مرجح بودن آن اول الكلام است . و ثانياً ظاهر از نصّ ( مقبولة عمر بن حنظلة ) در باب مرجحات ترتيب بين مرجحات است و رتبه مخالفت با عامه بعد از شهرت است و در مقام روايات تساوى شهرة روائية و فتوائية را دارا هست و نوبت به مخالفت عامه نمىرسد و بر فرض عدم ترتيب باز تقديم مرجحيت مخالفت با عامه اول الكلام است بلكه اظهر بحسب تناسب حكم و موضوع تقديم مشهور است ولى بر فرضى كه قائل مقبوله را هم نپذيرد ( اگر چه در بعضى از كلمات فرموده اصحاب آن را تلقى به قبول كرده‌اند و قبول فرموده و در بعض ديگر اشكال كرده ) حساب ديگرى دارد . به هر حال تحقيق ترتيب در مرجحات و قبول آن است به مقتضاى مقبوله و تفاوتى بين اصابع نيست و بر فرض تفاوت هم ملاك حكم به دست ما نيست و از موردش تعدى نمىتوان كرد . ديه زنان ، كودكان و غير مسلمان سؤال 522 . مردى زنى را در اشهر حرم به قتل رسانده است با توجه به اينكه وقوع قتل در اين زمان موجب اضافه شدن ثلث ديه مىشود اگر اولياى دم تقاضاى قصاص جانى را داشته باشند بايد نصف ديه يك مرد در ماه حرام را به او بپردازند يا نصف ديه يك مرد در غير ماه حرام ؟ جواب : ظاهر اين است كه اين اضافه ثلث براى بىاحترامى است كه قاتل كرده است از اين ثلث چيزى به او برنمىگردد و فقط اين اضافه در جايى است كه بخواهد ديه را بدهد . « 1 » سؤال 523 . با توجه به اين كه ديه زن در آنجايى كه بيش از ثلث كل ديه باشد ، به نصف

--> ( 1 ) الدليل عليه هو ان ظاهر ما ورد فى المقام من النصّ هو مورد قبول ولى الدم الدية و اما مع القصاص فليس كذلك و ظاهره على حسب تناسب الحكم و الموضوع ان اضافة الثلث تكون عقوبة لرغم أنف القاتل فهو لا يستحق شيئا منها . ( ارجع الى جواهر ، ج 42 ، ص 26 قوله « و لو قتل فى الشهر الحرام . . . الخ » )